في عصرنا الحالي، أصبحت السياسات السيبرانية أحد الركائز الأساسية التي تضمن أمن واستقرار الدول في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة. تم تصميم الدورة المتقدمة في السياسات السيبرانية للحكومات لتزويد المسؤولين وصناع القرار في القطاع العام بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير وتنفيذ سياسات سيبرانية فعّالة. تهدف الدورة إلى تعزيز قدرة الحكومات على التعامل مع التحديات الأمنية المرتبطة بالعالم الرقمي، بما في ذلك الهجمات السيبرانية، وحماية البنية التحتية الحيوية، وضمان استمرارية الخدمات العامة.

من خلال هذه الدورة المتقدمة التي تقدمها الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير، سيكتسب المشاركون مهارات متقدمة في صياغة السياسات السيبرانية التي تأخذ في اعتبارها كافة التهديدات والتحديات المحتملة، مع ضمان التوافق مع القوانين واللوائح الدولية.

الفئة المستهدفة

• مسؤولو الأمن السيبراني في الحكومات والهيئات الحكومية.
• صناع القرار في المؤسسات الحكومية الذين يشاركون في تطوير السياسات الأمنية.
• مدراء مشاريع التكنولوجيا والإدارات السيبرانية في القطاع العام.
• مستشارون حكوميون متخصصون في مجال الأمن السيبراني وحماية المعلومات.
• القادة التنفيذيون في المؤسسات الحكومية الذين يسعون لتطوير استراتيجيات سيبرانية فعالة.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• تقديم فهما شاملاً للتهديدات السيبرانية التي تواجه الحكومات وأثرها على الأمن الوطني.
• تمكين المشاركين من تطوير السياسات السيبرانية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
• تعليم المشاركين كيفية مواجهة التحديات التنظيمية والقانونية المتعلقة بالأمن السيبراني في القطاع العام.
• تحسين قدرة الحكومات على حماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات السيبرانية.
• تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة لضمان الحماية الشاملة.
• تطوير مهارات التخطيط الاستراتيجي لمواجهة الحوادث السيبرانية والاستجابة السريعة لها.

• فهم السياسات السيبرانية وأهدافها في الحكومة

  • التعريف بالسياسات السيبرانية في السياق الحكومي.
  • العلاقة بين الأمن السيبراني والأمن الوطني.
  • دور السياسات السيبرانية في ضمان استقرار الدولة.

• أهمية وضع السياسات السيبرانية

  • كيف تساهم السياسات في حماية البنية التحتية الحيوية.
  • أهمية التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية في وضع السياسات.
  • ضمان استمرارية عمل الحكومة في مواجهة الهجمات السيبرانية.

• التحديات التي تواجه الحكومات في السياسات السيبرانية

  • مقاومة التغيير في الهيئات الحكومية.
  • التحديات القانونية في سن التشريعات المناسبة.
  • ضرورة تحسين التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

• أنواع التهديدات السيبرانية

  • الهجمات الموجهة ضد الحكومات: التصيد، البرمجيات الخبيثة.
  • الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية.
  • الهجمات السيبرانية المرتبطة بالتجسس الإلكتروني.

• تحليل تأثير الهجمات السيبرانية على الأمن الوطني

  • تأثير الهجمات على البنية التحتية الوطنية.
  • تأثير الهجمات على استمرارية تقديم الخدمات الحكومية.
  • تأثير الهجمات على الأمن العام والاقتصاد.

• توقع التهديدات المستقبلية

  • الاتجاهات الناشئة في الهجمات السيبرانية.
  • كيف يمكن للحكومات الاستعداد للتهديدات المستقبلية.
  • أهمية التخطيط طويل الأجل في مواجهة التهديدات الجديدة.

• أساسيات بناء استراتيجية أمن سيبراني حكومية

  • تحديد الأهداف الاستراتيجية للأمن السيبراني.
  • التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
  • تحديد دورات تدريبية لرفع الوعي داخل الحكومة.

• إطار العمل الوطني للأمن السيبراني

  • بناء هيكل تنظيمي لتنفيذ السياسات السيبرانية.
  • تحديد الإجراءات والإرشادات لتطبيق السياسات.
  • وضع خطة استجابة لحالات الطوارئ السيبرانية.

• أدوات لتقييم فعالية الاستراتيجيات السيبرانية

  • استخدام مؤشرات الأداء لتقييم الأمان السيبراني.
  • أهمية التدقيق المستمر في الاستراتيجيات والتقنيات المستخدمة.
  • تحديث السياسات وفقًا للتطورات التقنية.

• تعريف البنية التحتية الحيوية وأهميتها

  • التعرف على البنية التحتية الحيوية في الدول.
  • تحديد الأصول الحيوية التي يجب حمايتها.
  • تأثير الهجمات على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

• استراتيجيات حماية الأنظمة الحيوية

  • استراتيجيات طبقات الحماية لحماية الأنظمة الحيوية.
  • استخدام تقنيات متقدمة مثل التشفير والجدران النارية.
  • التعامل مع الهجمات الموجهة ضد هذه الأنظمة.

• إدارة المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية

  • إجراء تحليل المخاطر لضمان أمان البنية التحتية.
  • تطبيق ضوابط لمنع الوصول غير المصرح به.
  • وضع خطط احتياطية في حال حدوث خرق أمني.

• التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

  • أهمية التعاون بين الحكومات والشركات الخاصة في الدفاع السيبراني.
  • دور القطاع الخاص في حماية البيانات الحساسة.
  • تبادل المعلومات والتقنيات بين الحكومة والقطاع الخاص.

• إدارة العلاقة بين المؤسسات الحكومية المختلفة

  • التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية ذات الصلة بالأمن السيبراني.
  • تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح.
  • تعزيز التعاون بين الوكالات المعنية بالأمن السيبراني.

• الشراكات الدولية في الأمن السيبراني

  • التعاون الدولي لمكافحة التهديدات العابرة للحدود.
  • اتفاقيات تبادل المعلومات والممارسات الجيدة بين الدول.
  • دور المنظمات الدولية في تعزيز الأمن السيبراني العالمي.

• تصميم خطة استجابة للطوارئ السيبرانية

  • إنشاء خطط استجابة شاملة للهجمات السيبرانية.
  • تحديد فرق الاستجابة السيبرانية داخل الحكومة.
  • كيفية تحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالاستجابة.

• إدارة الحوادث السيبرانية عند وقوعها

  • تسريع عملية التصدي للهجمات السيبرانية.
  • تحديد آلية التواصل الفعالة أثناء الحوادث.
  • استعادة البيانات والخدمات الحكومية بأسرع وقت ممكن.

• التعافي والتعلم من الحوادث السيبرانية

  • أهمية تحليل الحوادث السيبرانية بعد وقوعها.
  • تحديث السياسات بناءً على الدروس المستفادة.
  • تحسين الأداء في المستقبل من خلال مراجعة الأدوات والاستراتيجيات.

• تقييم فعالية السياسات السيبرانية

  • استخدام الأدوات والتقنيات لتقييم فعالية السياسات.
  • قياس أداء السياسات السيبرانية باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية.
  • تعزيز القدرة على التكيف مع التهديدات الجديدة.

• تحسين السياسات بناءً على التغيرات التكنولوجية

  • كيفية تكامل التقنيات الحديثة في السياسات السيبرانية.
  • تحديد مجالات التحسين وفقًا للابتكارات في مجال الأمن السيبراني.
  • تأثير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تطوير السياسات.

• التخطيط لمستقبل السياسات السيبرانية الحكومية

  • تطوير سياسات سيبرانية تتماشى مع التوجهات المستقبلية.
  • أهمية المراجعة المستمرة والتحديث الدوري للسياسات.
  • دعم الابتكار في الأمن السيبراني وتطوير القدرات المحلية والدولية.