تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير دورة بعنوان "المخاطر التعاقدية". تزود هذه الدورة المؤسسات بالإرشادات التي يمكن اتباعها كمعايير معقولة ومناسبة لتقييم المخاطر. بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن هذه الدورة قسمًا للإرشادات العامة إلى جانب تضمين أربعة أقسام أخرى تتعلق ببعضها البعض. توفر هذه الأقسام للمشاركين إرشادات إضافية تتعلق بمختلف فئات تقييم المخاطر.
إدارة المخاطر هي عملية تحديد المخاطر وقياسها وتقييمها ، إلى جانب تطوير استراتيجيات للإدارة وتقليل الأضرار المستقبلية. تتضمن هذه الاستراتيجيات نقل المخاطر ، والوقاية ، وتقليل الآثار السلبية ، وأخيرًا طرق الامتصاص لبعض أو كل العواقب الإلزامية. يمكن تعريفها أيضًا على أنها أنشطة إدارية تهدف إلى التحكم في المخاطر وبذل أقصى جهد وإمكانية للحد من أي مخاطر إلى المستويات المقبولة.
الغرض من هذه الدورة التدريبية هو فحص الأضرار الناتجة عن العلاقات التعاقدية والتدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة أي أضرار متوقعة ، من أجل إزالة أو تقليل أي مخاطر إلى أقصى حد ممكن.
نحدد بموجب هذا بالتفصيل بعض الموضوعات التي تغطيها هذه الدورة من حيث المخاطر المالية والقانونية والاقتصادية والتعاقدية والتدابير اللازمة لإزالة كل تلك الأضرار.
تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير هذه الدورة للفئات التالية:
العنصر الأول: المخاطر الاقتصادية الناجمة عن العلاقة التعاقدية للعقود والتعامل معها.
المعوقات والعيوب:
العنصر الثاني:
وتتناول الأضرار القانونية أو بالأحرى المسؤولية العقدية وتشمل النقاط التالية:
العنصر الثالث:
مبدأ الحد من الأضرار القانونية:
وتندرج تحتها هذه النقاط:
العنصر الرابع: طرق فض المنازعات
وتحتوي على النقاط التالية:
العنصر الخامس: إعداد هيكل فض المنازعات بطريق الوساطة وتحتوي على النقاط التالية:
العنصر السادس: إعداد هيكل فض المنازعات بطريق التحكيم.
ويحتوي على النقاط التالية:
تنمية مهارة المشاركون في نهاية البرنامج من ناحية:
أماكن انعقاد الدورة:
تنعقد الدورات في كل من البلدان التالية:
أنماط تنفيذ البرنامج التدريبي:
على ماذا يحصل المشارك بالبرنامج التدريبي؟
بعد أن تنتهي الدورة من أعمالها سوف يحصل المشاركين على شهادة معتمدة من الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير عن حضوره البرنامج التدريبي المذكور.
ملاحظة:
ملاحظة/ السعر يختلف حسب المدينة المختارة
دورة التميز وتحقيق الكفاءة المهنية في الاستشارات القانونية
2024-12-23
2025-03-24
2025-06-23
2025-09-22