إطار البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) أصبح بسرعة أحد المكونات الأساسية لتقييم استدامة الشركات وتأثيرها الأخلاقي. ورغم أن الجوانب البيئية تهيمن على النقاش في كثير من الأحيان، فإن الجوانب الاجتماعية والحَوْكَمية تستحق نفس القدر من الاهتمام، إذ إنها تقيس تفاعل الموظفين والمجتمعات والجهات التنظيمية مع الشركة. تتناول هذه المقالة عمق القضايا الاجتماعية والحَوْكَمية ضمن إطار ESG، مع إبراز أهميتها المتزايدة في تقييمات الأعمال وقرارات الاستثمار.
ما هو ESG وما هي أعمدته الثلاثة؟
ESG هو اختصار لـ البيئة (Environmental) والمجتمع (Social) والحوكمة (Governance)، وهي ثلاث ركائز أساسية لتقييم أداء الشركات بما يتجاوز المؤشرات المالية. يركز البُعد البيئي على تأثير الشركة على البيئة، بينما يقيم البُعد الاجتماعي علاقات الشركة مع أصحاب المصلحة، أما بُعد الحوكمة فيتعلق بالسلوك والقيادة والسياسات. وقد أصبح هذا الإطار مطلوبًا بشدة من قِبل المستثمرين والمنظمين والمستهلكين، حيث يُعد الأداء في هذه المحاور الثلاثة مكونًا رئيسيًا لتقييم المخاطر طويلة الأجل. وكلما تعمق الفهم لكل عنصر من هذه الأعمدة، أصبح اتخاذ قرارات استثمارية أخلاقية أكثر دقة ووعيًا.
لماذا يُعتبر الأثر الاجتماعي مهمًا في ESG؟
يشير الأثر الاجتماعي في ESG إلى كيفية تعامل الشركات مع الناس: الموظفين، المجتمعات، والمجتمع الأوسع. الشركات ذات المعايير الاجتماعية الجيدة تحترم حقوق العمال، وتعزز التنوع، وتساهم في تنمية المجتمعات، وتحمي المستهلكين. في عالم اليوم، تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على المعنويات، والسمعة، وولاء العملاء. أما المعاملة السيئة للعمال أو الممارسات غير الأخلاقية في سلاسل التوريد فقد تؤدي إلى ردود فعل عنيفة من الجمهور في أي وقت. وبالتالي، فإن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد واجب أخلاقي، بل هي ميزة تنافسية.
العناصر الرئيسية للحوكمة في ESG
الحوكمة تعني كيفية إدارة الشركة والسيطرة عليها ومحاسبتها. الحوكمة الجيدة تضمن العمل الأخلاقي وبناء قيم طويلة الأجل.
1. تشكيل مجلس الإدارة واستقلاليته
لا بد من وجود مجلس إدارة متنوع ومستقل لضمان الحوكمة السليمة. يحد الأعضاء المستقلون من تضارب المصالح ويعززون اتخاذ قرارات أخلاقية. ويجب أن تكون هياكل الحوكمة شفافة ومتوافقة مع مصالح المساهمين.
2. تعويضات الإدارة العليا والمساءلة
يجب أن يكون تعويض المسؤولين التنفيذيين قائمًا على الأداء ومتماشيًا مع الأهداف طويلة المدى. يجب الإفصاح بوضوح عن المكافآت والحوافز، ويفضل ربطها بأهداف ESG. تعزيز المساءلة على المستوى الأعلى يعزز النزاهة التنظيمية.
3. مكافحة الفساد وسياسات الامتثال
ينبغي تنفيذ سياسات صارمة ضد الفساد والرشوة والسلوك غير الأخلاقي، مع توفير مدونات سلوك واضحة وبرامج تدريبية. كما تسهم أنظمة الإبلاغ عن المخالفات والمراجعات الدورية في تعزيز الحوكمة القوية.
4. حقوق المساهمين والشفافية
يتوقع المستثمرون أن يتمتعوا بحقوق تصويت عادلة ووصول سهل للمعلومات. الشفافية وبناء الثقة يقللان من احتمالات النزاع. وتتيح الهياكل التنظيمية إشراك المساهمين في القرارات الكبرى.
5. الرقابة وإدارة مخاطر ESG
تتطلب الحوكمة الجيدة رصد المخاطر البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة وإدارتها بفعالية. يجب تعيين لجنة أو عضو مجلس إدارة مسؤول عن هذه الجوانب، ودمجها في إطار إدارة المخاطر المؤسسية. ويمكن للمتخصصين المهتمين تعزيز معرفتهم من خلال دورات تدريبية مثل تلك التي تقدمها الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير.
التفاعل بين الجوانب الاجتماعية والحَوْكَمية
تُعد الجوانب الاجتماعية والحَوْكَمية في ESG مكملة لبعضها البعض؛ فبنية الحوكمة القوية يمكن أن تسهّل التقدم الاجتماعي، والعكس صحيح. على سبيل المثال، لا يمكن تنفيذ سياسات التوظيف الشامل دون دعم الإدارة العليا، كما يتطلب التفاعل المجتمعي دعمًا وتمويلًا من مجلس الإدارة.
التقارير والتنظيم في مجال ESG
أصبح لزامًا على الشركات تقديم تقارير دقيقة عن البيانات الاجتماعية والحَوْكَمية، مثل معدل دوران الموظفين، وتنوع مجالس الإدارة، ونسب رواتب التنفيذيين، والاستثمارات المجتمعية. تستند هذه الإفصاحات إلى أطر تنظيمية مثل GRI وSASB. هذه الشفافية لا تُعزز الامتثال فحسب، بل تبني ثقة المستثمرين أيضًا.
كيف يُقيّم المستثمرون المؤشرات الاجتماعية والحَوْكَمية؟
يعتمد المستثمرون الآن على مؤشرات ESG الاجتماعية والحَوْكَمية عند تخصيص رؤوس أموالهم. تشمل التقييمات أسلوب إدارة الشركة لموظفيها، ومدى تنوعها، وشفافيتها في الأزمات. تُستخدم أدوات مثل تصنيفات MSCI ESG ونظام بلومبيرغ لقياس هذه الجوانب. وغالبًا ما ينأى المستثمرون المؤسسيون عن الشركات ذات السجلات السيئة في حقوق العمال أو أخلاقيات مجالس الإدارة.
صعوبات قياس الأثر الاجتماعي والحَوْكَمي
رغم الاهتمام المتزايد، لا يزال قياس الأثر الاجتماعي والحَوْكَمي يمثل تحديًا، بخلاف المؤشرات البيئية الملموسة كقياسات انبعاثات الكربون. من الصعب مثلًا قياس "المعنويات" أو "الاندماج". وتختلف معايير الحوكمة من بلد إلى آخر، كما أن هناك دائمًا خطر "تزييف الصورة" من قبل الشركات. وهنا تأتي أهمية التدقيق المستقل والمعايير الموحدة.
التركيز المتزايد على الجوانب الاجتماعية والحَوْكَمية
سيزداد التركيز مستقبلاً على الركيزتين المتبقيتين من ESG: الاجتماعية والحَوْكَمية. من أبرز القضايا المطروحة اليوم حقوق العمال، وتفاوت الدخول، والمساءلة المؤسسية. ويزداد وعي المستهلكين والمستثمرين، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الشركات للتحرك، لا الاكتفاء بالشعارات.
بناء الثقة من خلال التميز الاجتماعي والحَوْكَمي
في ظل عالم أعمال سريع التغير، أصبح ESG ضروريًا لكل مؤسسة. وتعتبر الجوانب الاجتماعية والحَوْكَمية أساسية لبقاء الشركات وسمعتها ومرونتها على المدى الطويل. فالشركات التي تستثمر في معاملة الأفراد بعدالة، وتتبنى القيادة الأخلاقية، وتمارس الشفافية، وتُشرك أصحاب المصلحة، ستحظى بثقة المستثمرين والعملاء. ومع تطور معايير ESG، ستكون الشركات الرائدة في التأثير الاجتماعي والحَوْكَمي هي المرجع الجديد للأعمال المسؤولة.