تُعد ESG، أو المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، إطارًا تطور عن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، وأصبح جزءًا أساسيًا من أعمال الشركات الحديثة. يركز هذا الإطار على تأثير الشركات البيئي، ومسؤولياتها الاجتماعية، وهياكل الحوكمة لديها.
على مدار السنوات الأخيرة، ظلّ التركيز على ESG والاستدامة في الصدارة لأسباب عديدة، رغم أن بعض أشكال التركيز الاجتماعي أو الخيري كانت موجودة في الأعمال التجارية منذ عقود. فالمستثمرون وأصحاب المصلحة والعملاء يتوقعون من الشركات أن تركز على البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة المؤسسية، خاصة في قضايا مثل تغير المناخ وحقوق الإنسان العالمية.
تمثل الممارسات المستدامة منطقًا تجاريًا سليمًا، إذ تسهم بمرور الوقت في تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى حتى في الأسواق سريعة التغير. وتشمل متطلبات استدامة الأعمال حماية البيئة، والممارسات الأخلاقية، وحماية العمال في الأسواق الديناميكية.
من المعتقد الخاطئ أن تطبيق ممارسات ESG يُعد استثمارًا مكلفًا يؤدي إلى نظرة سلبية تجاه ضرورة تبني هذا السلوك المؤسسي. ولكن في الحقيقة، بمجرد أن تنظر الشركة إلى ESG كاستثمار، فإن العكس هو الصحيح. فمثلًا، إدارة الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة قد يكون مكلفًا في البداية، لكنه يؤدي على المدى المتوسط إلى خفض التكاليف التشغيلية وتحقيق سمعة إيجابية للشركة.
موقع سلاسل الإمداد في إطار ESG
عند اتباع قواعد وسياسات وتوقعات ESG، يجب على الشركات تطبيق نفس مستوى الالتزام على سلاسل الإمداد الخاصة بها. على سبيل المثال، يُقدَّر أن 80-90% من البصمة الكربونية للشركة تأتي من سلسلة الإمداد.
ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن ESG لا يقتصر على الشركات الكبرى فقط، بل يمكن لأي شركة، بما في ذلك الشركات الصغيرة، الاستفادة من تطبيقه، سواء عبر دخول أسواق جديدة، أو جذب المستثمرين، أو تلبية طلب المستهلكين المتزايد على المنتجات المستدامة.
خطوات التعامل مع مخاطر ESG في سلاسل الإمداد
هناك ست خطوات لتحقيق المساءلة في سلاسل الإمداد العالمية من منظور ESG:
خلق الشفافية: يجب على المنظمة أن تبني فهمًا عميقًا لسلاسل الإمداد الخاصة بها بجميع طبقاتها العالمية، وتتبع تدفقات المواد عبر الدول والموردين، ثم تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية كأساس لحساب درجات المخاطر.
حساب درجات المخاطر: بعد فهم تدفقات المواد وسلاسل الإمداد، يتم تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية في المواقع الخاصة بالشركة (مثل المصانع والمخازن)، وتحديد درجة المخاطرة لكل فئة ودولة ومستوى في سلسلة الإمداد.
تطوير تدابير محددة للمخاطر: من المهم التواصل مع الموردين بشكل وثيق لتحديد المخاطر والاستجابة للحوادث، مع تطوير أدوات موحدة تساعد في إدارة تلك المخاطر عبر سلسلة التوريد.
إرساء أسس جديدة: قبل الانتقال إلى نموذج تشغيلي يضع إدارة مخاطر ESG في صلب قرارات العمليات، يجب مراجعة السياسات الحالية، والأدوار، والمسؤوليات القائمة.
تأسيس مركز تميز: بعد تحسين النموذج التشغيلي، تُحدد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، ويتم إنشاء مركز تميز يكون بمثابة نقطة محورية لإدارة المخاطر، تطوير السياسات الداخلية، وتوحيد أفضل الممارسات. على سبيل المثال، أنشأ أحد موردي مكونات الطيران الأوروبيين مركز تميز لمعالجة قضايا ESG في سلاسل الإمداد عبر تتبع المخاطر وتدريب الموظفين وإدارة التخفيف من الآثار السلبية.
المراقبة والتدقيق والحملات: تعتمد الشركات الرائدة في ESG على مؤشرات رقمية لمراقبة الأداء، إلى جانب إجراء عمليات تدقيق دورية لتحسين أداء الموردين، مع التركيز بشكل خاص على دعم الموردين الصغار.
الإطار العام للعناية الواجبة في سلسلة التوريد وفق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)1. تحديد المخاطر وتقييمها في سلسلة التوريد
يُعد تحديد المخاطر وتقييمها خطوة مهمة في العناية الواجبة بسلسلة التوريد وفق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، حيث تشير هذه المعايير إلى القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمية التي قد تنشأ من عمليات الموردين. أظهرت دراسة لشركة ماكينزي أن 44% من اضطرابات سلسلة التوريد مرتبطة بمشكلات ESG، مما يفرض معايير صارمة لإجراء تقييم دقيق للمخاطر.
تشمل المخاطر البيئية التلوث، واستنزاف الموارد، وتغير المناخ. تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير دبلومًا مهنيًا قصيرًا في الإدارة البيئية لتعزيز المهارات وإدارة المخاطر البيئية.
تتضمن المخاطر الاجتماعية ممارسات العمل، وتأثير الأنشطة على المجتمعات المحلية، وانتهاكات حقوق الإنسان.
يمكن أن تنجم مخاطر الحوكمة عن الفساد، أو الانتهاكات التنظيمية، أو الأفعال غير الأخلاقية.
عادةً ما يبدأ هذا المسار بعملية رسم خريطة لسلسلة التوريد لتحديد جميع الأطراف المعنية وفهم مواطن الضعف في كل حلقة. من الأدوات الضرورية في هذه المرحلة: تدقيقات الموردين، مصفوفات تقييم المخاطر، ومشاورات أصحاب المصلحة. وكما تقول شركة أكسنتشر:
"إن اتباع نهج استباقي لإدارة المخاطر لا يعزز القدرة على الصمود فحسب، بل يوفر أيضًا مزايا استراتيجية."
2. إدماج معايير ESG في العمليات
بعد تحديد المخاطر، تأتي الخطوة التالية وهي تطبيق معايير ESG في العمليات. يتطلب ذلك وضع سياسات واضحة وتوقعات محددة من الموردين بما يتوافق مع المعايير الدولية مثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة ومعيار ISO 26000. ووفقًا لمجلة فوربس:
"70% من التنفيذيين يعتقدون أن دمج معايير ESG يخلق قيمة طويلة الأجل."
ويتضمن ذلك:
تطوير مجموعة من سياسات ESG تتماشى مع قيم المنظمة وأفضل الممارسات في القطاع.
إشراك الموردين من خلال إدراج معايير ESG في العقود وممارسات المشتريات.
تدريب الموردين وتزويدهم بالأدوات اللازمة للامتثال للمعايير المحددة.
استخدام تقنيات مثل البلوك تشين لتعزيز الشفافية وإمكانية التتبع في جميع مراحل سلسلة التوريد، مما يضمن الالتزام والمساءلة.
التحديات في سلسلة توريد ESG1. المشكلات الشائعة التي تواجهها الشركات
مع تزايد أهمية معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في الأعمال، تواجه الشركات عقبات بارزة في تطبيق العناية الواجبة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها. ووفقًا لتقرير ديلويت:
"فقط 16% من الشركات تتمتع برؤية كاملة لسلاسل التوريد الخاصة بها."
ويُعد نقص الشفافية أحد أكبر العوائق التي تجعل من الصعب تحديد مخاطر ESG ومعالجتها.
ومن المشكلات الأخرى:
التنظيمات المتفاوتة: التحدي الرئيسي يتمثل في دراسة متطلبات التنظيم المختلفة بين البلدان، مما يصعّب الالتزام بالمعايير الدولية الموحدة.
مشاركة الموردين: قد يتردد العديد من الموردين أو يعجزون عن الامتثال للمعايير الصارمة بسبب التكاليف أو نقص القدرات.
جمع البيانات: الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة عن أداء الموردين في مجال ESG يعد من أكبر التحديات، مما يؤدي إلى تقييمات غير دقيقة.
2. الموازنة بين التكلفة والامتثال
الامتثال لمعايير ESG مع التحكم في التكاليف يُعد تحديًا معقدًا. ووفقًا لدراسة أجرتها ماكينزي وشركاه:
"يمكن أن ترتفع عوائد الاستثمار في برامج ESG بنسبة تصل إلى 20% عند دمجها بنشاط في عمليات سلسلة التوريد."
ويتطلب تحقيق ذلك:
الاستثمار في التكنولوجيا: تحتاج الشركات إلى الاستثمار في تقنيات تعزز الشفافية دون أن تتسبب في ارتفاع مفرط لتكاليف العمليات.
تغييرات تشغيلية: غالبًا ما تتطلب تطبيقات ESG تغييرات جذرية في العمليات، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف.
موازنة التكاليف قصيرة الأجل مع الفوائد طويلة الأجل: قد تبدو التكاليف الأولية المرتبطة بالامتثال لمعايير ESG مرتفعة، لكنها على المدى الطويل تحقق وفورات وتخفف المخاطر.