يعد تقييم الشركات مجالًا هامًا في تمويل الأعمال، حيث يسهم بشكل كبير في توفير رؤية واضحة للقيمة الاقتصادية للشركة أو وحدة الأعمال. يلعب دورًا مهمًا في عدة أغراض مثل عمليات الاندماج والاستحواذ، والإبلاغ المالي، وتحليل الاستثمار، وأيضًا في التخطيط الاستراتيجي. ويشمل معلومات هامة حول الأساليب المختلفة للتقييم التي يمكن أن تستخدمها الشركات، مما يساعد أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات حكيمة تتعلق بتأثيرات قيمة الشركة على استراتيجيتها الاستثمارية، وهيكل رأس المال، وحتى استراتيجيتها التجارية.
لماذا يعتبر تقييم الشركات مهمًا؟
التقييم ليس مجرد رقم؛ بل هو الواقع الاقتصادي للأداء، والإمكانيات، والمخاطر المتعلقة بالأعمال. يعتمد اختيار تقنية التقييم على طبيعة الأعمال، والظروف، ومتطلبات الصناعة. سيساعد تطبيق هذه الأساليب أصحاب المصلحة في البحث عن تقدير مناسب لقيمة الشركة ليتم استخدامها في الاستثمارات الاستراتيجية، أو الاستحواذ، أو إعادة الهيكلة بطريقة مستنيرة. ويجب على الشركات أن تأخذ بعين الاعتبار نموذج التقييم الذي يناسب احتياجاتها. التقييمات دقيقة في المجالات التالية:
تساعد التقييمات في تحديد السعر الذي يرغب المشتري في دفعه للحصول على شركة في معاملات الاندماج والاستحواذ. وفقًا لذلك، يحصل البائع على سعر عادل يعتمد على الأداء الحالي والمتوقع للشركة. كما يسمح هذا للمستثمر باتخاذ قرارات بشأن التقييم، سواء كانت أسهم الشركة منخفضة القيمة أو مبالغ فيها، لتحديد ما إذا كان ينبغي الشراء أو البيع. هذا هو أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا بين العديد من الشركات.
تلتزم الشركات بالإبلاغ عن تقييمات الأصول والخصوم في حسابات الميزانية، خاصة مع الامتثال لأي معايير محاسبية معمول بها ضمن السياق.
التقييم ضروري لتحديد الالتزامات الضريبية، خاصة في حالة الهدايا أو نقل ملكية الأعمال.
يقوم المقرضون بتقدير قيمة الشركة لتحديد مستوى الضمان في القروض، مما يؤثر على شروط العرض وأسعار الفائدة.
أنواع طرق التقييم
هناك عدة طرق للتقييم، ولكل منها مزايا وعيوب. تعتمد كل طريقة على سياق التقييم، وطبيعة الأعمال، وتوافر البيانات. فيما يلي الأساليب الأساسية المستخدمة في تقييم الشركات:
واحدة من الطرق الأساسية والشائعة للتقييم، تعرف باسم تحليل التدفق النقدي المخصوم (DCF). تقدر هذه الطريقة قيمة الشركة من خلال إيجاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل، مع مراعاة قيمة المال عبر الزمن. تقوم بتوقع التدفقات النقدية على مدى فترة محددة، عادة ما تكون من 5 إلى 10 سنوات، ثم حساب قيمة نهائية لتقدير التدفقات النقدية بعد تلك الفترة. يتم خصم التدفقات النقدية المقدرة إلى الوقت الحاضر باستخدام معدل خصم مناسب، عادةً ما يكون معدل التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC). يمكن تطبيق طريقة DCF على الشركات الناضجة ذات التدفقات النقدية المستقرة والمتوقعة، وتجد هذه الطريقة استخدامات واسعة في الصناعات التي يمكن فيها الحصول على توقعات مستقبلية موثوقة.
تحليل الشركات المماثلة، المعروف أيضًا بمضاعفات التداول أو تحليل مجموعة النظراء، يحسب قيمة الشركة من خلال اشتقاق مقاييس التقييم من الشركات المتداولة علنًا والمماثلة. لتطبيق هذه الاستراتيجية، يقوم المحللون الماليون بتحديد الشركات القائمة في نفس القطاع والشركات التي تتشابه في الحجم وخصائص السوق، ثم تحديد المضاعفات المالية المناسبة مثل نسبة السعر إلى الربحية (P/E)، قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EV/EBITDA)، أو قيمة المنشأة إلى المبيعات (EV/Sales). يتم استخدام المتوسط الحسابي للمضاعفات المحسوبة من الشركات المشابهة لحساب قيمة الشركة المستهدفة. يعتبر هذا الأسلوب فعالًا في الصناعات التي تتميز بوجود العديد من الشركات المشابهة، خاصة في الصناعات التي يكون فيها توقع التدفقات النقدية غير موثوق أو صعب.
تحليل الصفقات السابقة هو أسلوب تقييم يعتمد على أسعار البيع الأخيرة لأعمال مشابهة. لذلك يُعرف أيضًا باسم "مقارنات الصفقات." يعد هذا الأسلوب من أكثر التقنيات شيوعًا في عمليات الاندماج والاستحواذ لتحديد سعر استحواذ مناسب. يتم جمع صفقات حديثة تشمل شركات ذات حجم مشابه ونوع صناعي وسياق اقتصادي مماثل، مع التركيز على المضاعفات المستخدمة في هذه الصفقات، مثل قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EV/EBITDA) أو قيمة المنشأة إلى المبيعات (EV/Sales).
يستخدم هذا الأسلوب صافي قيمة الأصول لتحديد قيمة الشركة من خلال حساب الفرق بين إجمالي الأصول والخصوم. يشمل هذا التقييم طريقتين: منهج الاستمرارية ومنهج التصفية. يفترض منهج الاستمرارية أن الشركة ستواصل العمل ويقوم بتقييم الأصول بناءً على استخدامها الإنتاجي، بينما يقوم منهج التصفية بتقدير القيمة على أساس المبلغ الذي يمكن تحقيقه من بيع الأصول بسرعة. يعتبر هذا الأسلوب مناسبًا للشركات كثيفة الأصول، مثل العقارات أو الصناعات التحويلية، وأيضًا للشركات المتعثرة التي قد يتم تصفيتها.
تعد القيمة السوقية من أبسط وأسرع الأساليب، حيث يتم حسابها بضرب سعر السهم الحالي في إجمالي عدد الأسهم القائمة للشركة. توفر هذه الطريقة مقياسًا بسيطًا لتقدير قيمة الشركة المتداولة علنًا في أي وقت محدد، لكنها لا تأخذ في الاعتبار الديون والتدفقات النقدية، مما يجعلها مجرد تقدير تقريبي وليس تقييمًا حقيقيًا. ومع ذلك، تظل إحدى النقاط المرجعية الأساسية للمستثمرين الذين يفكرون في الشركات المتداولة علنًا وحجم السوق النسبي.
تحليل الشراء المدعوم بالقروض هو أسلوب تقييم متخصص يستخدم بشكل رئيسي من قبل شركات الأسهم الخاصة التي تفكر في استحواذ ممول بمستوى عالٍ من الديون. يقوم بحساب قيمة الشركة المستهدفة بناءً على العوائد المتوقعة طوال فترة الاستثمار، عادةً في شكل تدفقات نقدية ستستخدم لسداد الديون. يقوم المحللون بحساب العائد الداخلي للاستثمار (IRR) للإشارة إلى العائد على الاستثمار في الاستحواذ. يتم ذلك من خلال حساب قدرة الشركة على خدمة ديونها من خلال التدفقات النقدية المتوقعة، ويستخدم هذا النموذج بشكل حصري في الحالات التي يتم فيها النظر في الاستحواذ المدعوم بالقروض.
الخاتمة
تعتبر طرق تقييم الشركات أدوات حاسمة لأصحاب المصلحة المشاركين في تمويل الأعمال. لكل أسلوب نقاط قوة وضعف، واختيار الأسلوب المناسب يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في نتائج التقييم. سواء كان التقييم لغرض الاندماج والاستحواذ، أو تحليل الاستثمار، أو الإبلاغ المالي، فإن فهمًا شاملاً لمثل هذه المنهجيات يمكّن الشركات من توجيه عملياتها بكفاءة في خضم تعقيدات التقييم. ومع تطور ديناميكيات السوق، ستتغير تقنيات وأساليب تقييم الأعمال بشكل مستمر؛ لذا يصبح التعليم المستمر والتكيف أدوات أساسية للمتخصصين في المالية. يمكن لأصحاب الأعمال تعلم دورة تحليل الأعمال التي تقدمها الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير.