عقود الامتياز التجارية هي عبارة عن عملية قانونية واقتصادية بين طرفين، المانح للامتياز (وهو صاحب العلامة التجارية) والممنوح للامتياز (صاحب أحد المتاجر) وتكون أكثر تعقيداً من عقود التراخيص، حيث تتضمن منح الترخيص على العلامة، ومنح التراخيص لاستعمال حقوق ملكية فكرية أخرى، ومنح التراخيص لاستعمال خطط التسويق والتوزيع للمنتجات المعنية.
إن ما يتم العمل على ترخيصه ضمن عقود الامتياز التجارية، لا يكون محصوراً فقط على رخصة العلامة التجارية فحسب، بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى شعار المحل واسمه وغيرها من الأمور الأخرى، والهدف من ذلك هو ظهور المحل التجاري الممنوح له حق الامتياز بذات المظهر والطابع العام والموحد لكافة المحلات التي هب لمانح الحق، بحيث أن المحل الممنوح له الامتياز يظهر اتجاه الجمهور بنفس المظهر والهوية العامة والموحدة لكل محلات مانح الحق، وعقد الامتياز يقوم بتغطية أسلوب البيع استراتيجيات التسويق والتوزيع، لكن مع ذلك ينبغي الانتباه إلى أن الممنوح له الحق يعد مستقلاً عن المانح كمتجر، وحق الامتياز يعنى فقط في عقد ترخيص للعلامة بالإضافة والملكية الفكرية واستراتيجيات التسويق والتوزيع فقط، الأمثلة الواضحة عن عقود الامتياز التجارية، هي أنواع الامتياز الممنوحة بخصوص سلاسل محلات الأطعمة الجاهزة مثل ماكدونالدز، أو سلاسل محلات الألبسة مثل زارا وغيرها.
نظراً لطبيعة عقود الامتياز التجارية المعقدة و المركبة، فهي لغاية يومنا هذا لم تكتمل ضمن قانون موحد يمكن تطبيقه على كافة جوانب العقد، بعبارة أخرى لا يوجد إطار قانوني شامل لتنظيم عقود الامتياز التجارية، وهي لا تكون أكثر من عقد لنقل التقنية التي تحتلها العلامة التجارية، لكن من ناحية أخرى تعتني عقود الامتياز التجارية بتوزيع المنتجات، وبالتالي لا يمكن عدها امتياز تكنولوجي بحت، وهو يتطلب عقد خاص مختلف، بالتالي فإن عقود الامتياز التجارية تخضع لأكثر من قانون أو تنظيم، ابتداء بقانون العقود (من حيث قبول الطرفين) وانتهاء بكافة عناصر الملكية الفكرية (البراءة وحق المؤلف) مروراً بعقود التوزيع أو التقنية وترخيص العلامة التجارية.
حول عقود الامتياز التجارية وغيرها من العقود والمناقصات القانونية، تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير برامج ودورات متعددة إدارة العقود، والمخاطر التعاقدية، وإدارة المنازعات والمطالبات، وغيرها.