يشير الركود الاقتصادي إلى حالة الاقتصاد التي تستمر لفترة طويلة عند مستويات نمو منخفضة أو معدومة. خلال هذه الفترات، يكون نمو الإنتاج هامشيًا، ولا يتم خلق فرص عمل جديدة بشكل كافٍ، كما أن تحسين مستوى المعيشة يكون غير ملموس تقريبًا. يُعرَّف الركود غالبًا بأنه ضعف الطلب وسوء استغلال الموارد، مع ارتفاع معدلات البطالة. يمكن أن يستمر الركود لعدة أشهر أو حتى سنوات، حسب أسبابه.
الركود الاقتصادي يعني اقتصادًا تباطأ أو توقف تمامًا عن النمو. في ظل هذه الظروف، تُظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التوظيف ومستويات الدخل تقدمًا طفيفًا أو معدومًا بمرور الوقت.
في الاقتصاد الصحي، يتميز النمو بزيادة الاستثمارات وفرص العمل وتحسن مستويات المعيشة، لكن الركود يؤدي إلى عكس ذلك، حيث تجد الشركات صعوبة في التوسع، وترتفع معدلات البطالة، وتظل الأوضاع المعيشية دون تحسن ملحوظ.
يحدث عندما يتباطأ النمو الاقتصادي على المدى الطويل نتيجة عوامل أساسية مثل التغيرات الديموغرافية، أو التطور التكنولوجي، أو انخفاض الاستثمارات. غالبًا ما يتطلب هذا النوع إصلاحات جذرية مثل تعديل السياسات العامة، إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، أو إصلاح أنظمة الرعاية الاجتماعية.
يحدث نتيجة الدورات الاقتصادية التي تتأرجح بين التوسع والانكماش. في فترات الركود، تنخفض الأنشطة الاقتصادية، وترتفع معدلات البطالة، ما يؤدي إلى ضعف الاستهلاك. رغم أنه عادةً يكون مؤقتًا، إلا أنه قد يترك آثارًا دائمة مثل تردد الشركات في الاستثمار أو فقدان العمال لوظائفهم بشكل دائم.
يحدث بسبب تحولات طويلة الأمد في الاقتصاد، مثل تراجع الصناعات التقليدية أو ظهور صناعات جديدة تتطلب مهارات مختلفة. على سبيل المثال، تقلص قطاع التصنيع في بعض الدول أدى إلى صعوبة انتقال العمال إلى الوظائف التقنية والخدمية، مما يزيد من فترة الركود.
يؤدي الركود إلى توقف الشركات عن التوظيف أو حتى تسريح العمال، مما يؤدي إلى مشكلات مالية للأفراد والعائلات.
خلال الركود، تتردد الشركات في تنفيذ المشاريع الجديدة بسبب ضعف العائدات، مما يؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.
يصبح الناس أكثر حذرًا في الإنفاق، مما يؤدي إلى تباطؤ الاستهلاك، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
تحاول الحكومات تنشيط الاقتصاد عبر الإنفاق العام، ولكن مع استمرار الركود، يصبح تمويل هذه البرامج أكثر صعوبة.
يؤثر الركود بشكل غير متساوٍ على مختلف القطاعات والمجتمعات، حيث يعاني العمال في الصناعات التقليدية أكثر من العاملين في القطاعات التكنولوجية، مما يؤدي إلى زيادة التفاوت الاقتصادي.
يؤدي الركود الاقتصادي إلى تباطؤ النمو، وارتفاع البطالة، وانخفاض الاستثمارات، وضعف ثقة المستهلكين، مما يتطلب إصلاحات اقتصادية مبتكرة لاستعادة النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
للتعمق في فهم الركود الاقتصادي، يمكنك الالتحاق بدورة في الجدوى الاقتصادية في الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير لتعزيز مهاراتك في حل النزاعات وتعزيز التعاون الفعال.