في التحليل المالي وعند إعداد وكتابة التقارير المالية، لا بد من معرفة أنواع النسب المالية، والتي تعبر عن مقاييس لكفاءة أداء الشركة، وتحليل هذه النسبة يتطلب تفسيرها في البداية، ومعرفة الدخل والميزانية العامة، وذلك للرقابة وتوجيه الشركة بين فترة وأخرى، وفي حال وجود أي مشكلة يمكن بذلك أن تتم معالجتها بسرعة، خاصة إذا ما تم الالتزام بشروط استعمال النسب المالية المتعلقة في مقارنتها الحتمية مع النسب الأخرى، بالإضافة إلى تحديدها في ذات الفترة وبعيداً عن النسب في الفترات الموسمية.
إن أنواع النسب المالية أربعة، ثلاثة منها تقيس المخاطر وهي (نسب السيولة والنشاط والمديونية) أما الأخيرة تدعى نسب الربحية، والتي تقيس أرباح الشركة.
نسب السيولة:
السيولة تعبر عن القدرة المالية للشركة، أو يمكن أن نقول بأنها تحدد مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل ودفعها في الأوقات المحددة، ومن العوامل التي تشير إلى مستويات السيولة هي الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، والتي تعبر عن صافي رأس المال، وبالتالي يمكن قياس نسبة السيولة من حاصل قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة، في النتيجة ستتمكن الشركة من قياس قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، ولكن في نهاية الأمر يبقى الأمر بالصناعة التي تتخصص فيها الشركة، في العادة تكون النسبة المقبولة (2) في الصناعات المتطورة، أما الشركة التي تتخذ من أعمالها كنوع من الخدمات العامة فإن نسبة (1) مقبولة بالنسبة لها، لكن هذا يعني أن صافي رأس المال يساوي الصفر.
نسب النشاط:
وهي إحدى أنواع النسب المالية التي تقيس سرعة تحويل الأصول إلى مبيعات، التي لم تتمكن نسبة السيولة من قياسها، وذلك نظراً لاختلاف مكونات الأصول، تشمل نسب النشاط (المهزون، المدينون، والدائنون، والأنشطة) وفي هذه الحالة يكون معدل دوران المخزون هو المعيار في نشاط الشركة والذي يمثل محصلة تكلفة البضاعة المباعة على المخزون، بالإضافة إلى معدل دوران الأصول المتداولة التي تمثل محصلة المبيعات على إجمالي الأصول.
نسب المديونية:
في التحليل المالي لا بد من مراعاة نسب المديونية التي تشير إلى مدى اعتماد الشركة على أموال الغير في تكوين الأرباح، وطالما أنه هناك دائنين، إذن لا بد أن تدفع الشركة المستحقات من الأرباح قبل أن يتم التوزيع على أصحاب الشركة، وكلما زادت المديونية كما أدى ذلك إلى تعرض الشركة لعدم القدرة على السداد، يعبر عن نسبة المديونية بإجمالي التزامات الشركة على إجمالي أصولها.
نسب الربحية:
وهي تقيس قائمة أرباح وخسائر الشركة وقائمة دخلها، ومنها يتم حساب المبيعات والتكاليف المترتبة، بالتالي تقيس نسبة إجمالي الربح، ونسبة صافي الربح بعد الضرائب، كما يعد معدل العائد على إجمالي الأصول وعلى الحقوق الملكية أحد أهم مقاييس الربحية، فهو يقيس معدل كفاءة الأصول في تكوين الأرباح، بحيث أنه كلمات زادت نسبته كلما كان وضع أصحاب الشركة أفضل.
كانت تلك أنواع النسب المالية باختصار، وللتعرف أكثر عن التحليل المالي وكتابة التقارير المالية، والتخطيط المالي المتكامل، يمكنكم التسجيل في البرامج والدورات التي تقدمها الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير، بهدف اكتساب مهارات عالية الدقة، والانتقال إلى مرحلة متطورة في التحصيل في هذا المجال.