الأزمة هي موقف طارئ يحدث ارتباكا في تسلسل الأحداث اليومية للمنظمة ويؤدي إلى سلسلة من التفاعلات ينجم عنها تهديدات ومخاطر مادية ومعنوية وقانونية أيضا للمصالح الأساسية للمنظمة او الهيئة أو الشركة, مما يستلزم اتخاذ قرارات سريعة في وقت محدد, وفي ظروف يسودها التوتر نتيجة لنقص المعلومات, وحالة عدم التيقن التي تحيط بأحداث الأزمة.

إدارة الأزمة هي عملية تخطيط استراتيجي تلتزم قيام الإدارة باتخاذ مجموعة من القرارات في وقت محدد تستهدف الاستجابة السليمة لأحداث الأزمة ومنع تصاعدها والتقليل من نتائجها السلبية إلى أقل حد ممكن, لذلك يجب التعامل مع الأزمات بطريقة ذكية من خلال وضع مجموعة من القواعد والمبادئ الخاصة.

أهداف البرنامج:

كيف سيستفيد المشاركين من حضور ‫دورة متقدمة في إدارة الأزمات القانونية في الهيئات الحكومية:

 عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركون فيها قد تعرفوا على:

• الوعي بالأزمات المتعلقة باللوائح والقرارات الإدارية.
• معرفة الأزمات المتعلقة بالإدارة القانونية.
• الإلمام الكامل بالأزمات المتعلقة  في إصدار التشريعات.
• الإدارة القانونية في الهيئات الحكومية.
• إصدار التشريعات في الهيئات الحكومية.
• اللوائح والقرارات الإدارية في الهيئات الحكومية.

المستهدفون من البرنامج:

الفئة المستهدفة من حضور دورة متقدمة في إدارة الأزمات القانونية في الهيئات الحكومية:

• المستشارين القانونيين في الإدارات الحكومية.
• المستشارين القانونيين في الشركات.
• مدراء الشؤون القانونية.

• ماهيـة الأزمات القانونية
• الأزمات المتعلقة بالإدارة العليا.
• أنـواع الأزمـات المتعلقـة بالإدارة.
• الازمات المتعلقة بالأموال في  الشركات والهيئات الحكومية.
• الخلاف بين الإدارة العليا وجهة ما وأثر ذلك على مسار الأزمة.
• الأزمات المتعلقة بالتشريعات واللوائح.
• صدور تشريع يحد من نشاط الشركات او الهيئات الحكومية.
• الأزمات المتعلقة بتصفية المشروعات.
• المسببات الحقيقية لنشوء الأزمات.
• انحراف الإدارة العليا.
• انحراف العاملين.
• عدم كفاءة الأعضاء القانونية.
• الاستشارات القانونية في مجال فض النزاعات القانونية.
• صياغة شرط التحكيم.
• أهمية تحديد لغة التحكيم.
• أهمية الاتفاق على ميعاد التحكيم.
• أهمية تحديد مكان أو مقر التحكيم.
• تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
• تحديد القانون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية.
• المؤهلات والصفات التي يجب أن يتحلى بها المحكم.
• الخبرات والمعرفة للمحكمين في طبيعة موضوع النزاع أو موضوع العقد المتنازع عليه.
• التحكيم بالصلح وتبصير الأطراف بالفرق بين التحكيم وفقا لقواعد قانونية والتحكيم بالصلح.
• كيفية الإشعارات للأطراف.
• الاستشارة في الدعاوى القضائية.
• كيفية دراسة الدعوى القضائية واستخراج الدفوع.
• أقسام الدفوع وكيفية التمييز بينها.
• المذكرات التي تقدم من المدعى والمدعى عليه في الدعاوى المدنية.
• مهـارات كتابة التقاريـر القانونية.
• المذكرة القانونية.
• مذكرة بالرأي في حكم قضائي.
• مذكرة بالرأي في حكم هيئة تحكيم دولية.
• مذكرة بالرأي في اتفاقية دولية.